فصلت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، حصة وزارة الكهرباء في موازنة 2023، فيما قسمت الحصص المالية الى جزئين، أكدت وجود مشاريع “عملاقة” مخصصة بموازنة الوزارة.
وقالت عضو اللجنة، سهيلة السلطاني، في حديث صحفي، إن “حصة وزارة الكهرباء من الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة تقسم الى جزئين، الأول استثماري والأخر تشغيلي”.
وأكدت، أن “حصة وزارة الكهرباء بلغت تقريبا 10 تريليونات دينار والمقسمة بين الاستثمار والتشغيل، والتي اغلبها يذهب للجزء التشغيلي”.
وأضافت النائبة، أن “القسم التشغيلي يتمثل بدفع رسوم الغاز المستورد من الدول المجاورة لتشغيل المحطات الكهربائية والغازية، وأما الجزء الاخر، فأنه يذهب الى الرواتب وصرفيات أخرى بالنسبة لوزارة الكهرباء”.
وبشان الجزء الاستثماري، أوضحت السلطاني، أن “الجزء الذي يخص الموازنة الاستثمارية يدور حول العديد من المشاريع الكبيرة والعملاقة على مدار ثلاث سنوات والموجودة في هذه الموازنة”.
وبينت عضو مجلس النواب، أن “أحدى هذه المشاريع، يتمحور حول توليد الطاقة الكهربائية في محطات التحويل من الطاقة النظيفة، وكذلك تأهيل المنظومة الكهربائية كاملة، بالإضافة الى انتاج خطوط نقل بطاقة 400 kd و632 وغيرها من المشاريع العملاقة المطالبة بإتمامها خلال سنوات الثلاث المقبلة”.
