أعلنت وزارة العدل العراقية تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال شهر أيلول الماضي، فيما كشفت عن تحركات لتوسيع التعاون العدلي والقانوني مع عدد من الدول، ولا سيما في مجال نقل المحكومين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن الحجوزات الواردة من مؤسسات الدولة بلغت 200 حجز، موضحاً أن المعاملات أُحيلت إلى الدوائر العدلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع التعاون القانوني والعدلي مع دول عدة من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة تشمل نقل المحكومين، والتعاون القضائي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن الوزارة باشرت نقل عدد من النزلاء الأجانب إلى بلدانهم، استناداً إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة، ومن بينها المملكة المتحدة وتركيا وإيران، لافتاً إلى العمل على استكمال مذكرة تفاهم مع طاجيكستان لتبادل المحكومين بين البلدين.
وأكد لعيبي أن جهود التعاون الدولي تتزامن مع مساعي الوزارة لاسترداد الأموال العراقية وملاحقة المطلوبين للقضاء، بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، مشدداً على مواصلة توسيع شبكة الاتفاقيات الدولية بما يسهم في استرداد حقوق العراق وأمواله وتطوير المنظومة العدلية.
المصدر : وكالات
العدل: تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول
















