أكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، الاثنين، قيام لجنته بوضع جدولا لتشريع القوانين الهامة خلال المرحلة المقبلة ، فيما بين أن هناك اتفاقا مع رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان النيابية للمضي بتشريع القانون التي ليس عليها خلافات سياسية “.
وقال اوميد ان ” اللجنة القانونية لديها قائمة من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن ستكون لها الأولوية بعد إقرار مشروع قانون الموازنة مباشرة “.
واضاف ان ” من أهم القوانين المعطلة في مجلس النواب هو قانون التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي والخدمة المدني وقانون العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين الاخرى قانون العفو العام “،
واشار الى ان ” هناك أكثر من 170 مشروعا متعطل في مجلس النواب منذ الدورات السابقة”، وتابع أن ” هناك اتفاقا مع رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان النيابية للمضي بتشريع القانون التي ليس عليها خلافات سياسية “.
