اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سالم العنبكي، ان اقرار قانون الموازنة تم بإتفاق سياسي ومن المستبعد الطعن فيها من قبل الحكومة.
وقال العنبكي في حديث صحفي ان “مجلس النواب اقر الموازنة بعد اتفاقات سياسية، وحتى المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية مهما استغرقت من وقت فهي تخضع للاتفاقات السياسية”، مبيناً ان “من المستبعد الطعن في الموازنة من قبل الحكومة لنفس العلة”.
فيما اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “المادة (78) مم قانون الموازنة يلزم بتنفيذيها من تاريخ التصويت عليها واقرارها من قبل مجلس النواب”، واكد ان “للحكومة مدة (30) يوماً للطعن في مواد الموزنة، والا تعتبر نافذة قابلة للتصرف”.
وصادق رئيس الجمهورية اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة الاتاحادية للاعوام 2023/2024/2024.
