اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، عزمها مناقشة المبالغ المخصصة للتعداد العام للسكان والمساكن ضمن موازنة عام 2023 وطرحها على الحكومة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إن ” الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب تقتصر فقط على الإيرادات والنفقات وأبواب الصرف العامة ولم تحتوِ على البيانات الحقيقية”، مشيرا إلى “أهمية التعداد العام للسكان والمساكن وارتباطه بموضوع انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف أن “تخصيصات التعداد العام للسكان وضعت في حسابات اللجنة لطرحها على الحكومة، ومعرفة رغبتها بإجرائه، لاسيما أنها قدمت موازنة لثلاثة أعوام، لذا يجب أن تكون خلال هذه الفترة تخصيصات، مع تحديد موعد لتنفيذه لكونه من المسائل المهمة التي تحقق العدالة الاجتماعية للمحافظات وتغير الكثير من التفاصيل في حال إجرائه، خاصة بعد تحرير المحافظات من احتلال عصابات “داعش” الإرهابية، ونزوح الكثير من أهالي محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين إلى محافظات الوسط والجنوب ومنهم من سافر خارج البلاد.
وأشار الكرعاوي إلى مناقشة إجراء التعداد في موازنة هذا العام وطرحه على الحكومة وتهيئة جو نيابي له للمضي به.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـإن عمليات الحصر والترقيم الأخيرة كانت عام 2009، وبذلك فإنها ليست ذات جدوى في الوقت الحاضر.
وأوضح أن الأعوام الأخيرة شهدت الكثير من المتغيرات، لذا فإن هناك حاجة إلى إعادة عمليات الحصر والترقيم للمناطق الريفية والحضرية قبل إجراء التعداد العام للسكان، الذي من المقرر إتمامه خلال العام الحالي بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
