نفت وزارة الكهرباء، الشروع من جديد بخصخصة (دخول القطاع الخاص كمساهم وشريك) محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما اكدت توجهها نحو الجباية الالكترونية.
وقال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء احمد موسى، في حديث صحفي انه “لا يوجد اي توجه لخصخصة قطاع الكهرباء في العراق مرة اخرى”.
واكد موسى، ان “توجه الحكومة في المرحلة الحالية، هو التعاقد مع شركات الجباية الالكترونية”، مبيناً ان “الوزارة عاكفة على دراسة كافة العروض المقدمة، وستعرض على مجلس الوزراء حين انجاز دراستها”.
واضاف متحدث وزارة الكهرباء، ان “الوزارة تعمل على التحول للطاقة النظيفة، وهناك مشاريع مع شركة توتال الفرنسية وباور جاينا الصينية واكوا باور السعودية، تنظر دخول الموازنة حيز التنفيذ من اجل الشروع بها”.
ومنذ أعوام طويلة يحلم المواطن بساعات تغذية بالطاقة الكهربائية مستمرة تصل إلى 24 ساعة، إلا أن هذا الحلم يبدو بعيد المنال على الرغم من صرف مليارات الدولارات وإطلاق مئات المشاريع من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، للنهوض بواقع الكهرباء إلا أن ما أُنجز أتى محدوداً جداً بسبب الأوضاع الأمنية والاستهدافات المتكررة لأبراج الكهرباء والفساد المستشري في مفاصل الدولة منذ سقوط النظام السابق. ومن تلك المشاريع، مشروع “خصخصة الكهرباء” الذي بدأت به حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، وطُبّق على أحياء سكنية في العاصمة بغداد. وفي وقت سجّل نجاح الخصخصة في تلك المناطق بالمقارنة مع ما تقدمه “المولدات الأهلية” للمواطن، إلا أن المشروع واجه انتقادات سياسية وأخرى شعبية بذرائع مختلفة، حتى توقفت توسعته في بقية مناطق بغداد والمحافظات الأخرى.
وأصبحت “خصخصة الكهرباء” محط جدل سياسي في العراق، لأن الكهرباء دخلت ضمن المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية عند كل استحقاق في بلاد الرافدين، إذ تزوّد “الشبكة الوطنية” اليوم المواطن العراقي بعدد محدود من ساعات التغذية بالتيار، بينما يعتمد في تأمين القسم الأكبر من حاجته على أصحاب “المولدات الأهلية”.
