أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، آليات عملها لتنظيم تجهيز الطاقة في العشوائيات والمناطق الزراعية، فيما أكدت إعدادها خطة تعتمد القراءات والشبكات الذكية لتنظيم ملف الطاقة وجباية الأموال.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية إن “الوزارة قررت وفق التوجيهات الحكومية تنظيم ملف الطاقة في العشوائيات والمناطق الزراعية عبر معاملتهم بصفتهم مستهلكين نظاميين ليجري نصب عدادات وتأهيل شبكات التوزيع واستحداث المغذيات ونصب محطات متنقلة”.
وأضاف، أن “الوزارة تسعى إلى نصب العدادات الذكية ورفع التجاوزات التي هي خارج المقاييس وإعادتها إلى المقاييس النظامية إضافة إلى أن هنالك إجراءات قانونية اتخذتها فرقنا العاملة من خلال مرافقة المشاور والتي تبلغ المواطنين أولا بضرورة الالتزام ومن ثم في حال عدم الالتزام تقام دعاوى قضائية ضد المتجاوزين مع غرامات بأثر رجعي على الممتنعين أو من يصممون على استمرار التجاوز على الشبكة ويتم إنذارهم إنذاراً أولاً وثانياً وثالثاً، قبل اللجوء إلى قطع التيار مع إقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين والممتنعين عن تسديد جباية أجور الكهرباء “.
وتابع أن “فرقنا تعمل على إزالة التجاوزات المتقابلة وتوحيد المغذيات المتداخلة شبكاتها من خلال تشغيل برامج موحدة للإطفاء والتشغيل، وتجنب الصيانة أثناء عمل المغذيات، وتعمل فرقنا بشكل دوري ويومي على إزالة التجاوزات وتنظيم الاشتراكات غير النظامية”.
ولفت موسى أن “المناطق الزراعية التي تحول إلى مناطق سكنية يكون ربطها بشبكات غير نظامية مما يضر بشكل كبير عمل الشبكة وعلى استقرار ساعات التجهيز”، مشيراً إلى أن “الوزارة ستتوجه إلى موضوع القراءات الإلكترونية والشبكات الذكية، بعد أن انتهت من إعداد دراسة فنية متكاملة فيها موديلات عالمية وتجارب دول الجوار وإقليم كردستان، وسترفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها وستضمن الوزارة فيها المناطق التي ستكون منتخبة لأول مرة ومن ثم ستدرس التجربة للمضي بها”.
