أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن قانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث المقبلة سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى انه تم تشكيل لجان فرعية تتولى مراقبة عمليات الصرف.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث صحفي أن “تعليمات الموازنة وصلت حاليا إلى مجلس شورى الدولة”، مبينا أن “الموازنة ستأخذ طريقها إلى التنفيذ في غضون الأيام القليلة القادمة”.
وأوضح أن “البرلمان سيكون أمام مسؤولية مهمة وهي الرقابة على الأداء التنفيذي لمتابعة حركة الأموال والمشاريع والعمل على إدامة الخدمات”.
وأشار إلى أن “اللجان النيابية المعنية ستتابع ملف العقود وأصحاب 2/ 10 وكذلك جميع الدرجات الوظيفية التي أقرها مجلس النواب ضمن قانون الموازنة”.
