قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان.
قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى الخاصة بضرورة اعتماد التصويت الالكتروني داخل الجلسات لعدم تحقق النصاب في الكثير من الحالات، اضافة لمواضيع اخرى، والمقامة من قبلنا وآخرون منذ أشهر”.
وبين، أن “موعد المرافعة المقبل سيكون يوم 27/3/2024”.
وتابع الخفاجي، “هذه الدعوى ان تم كسبها (وعندي أمل في ذلك) فسيكون هناك نصر عظيم لغرض تصحيح جزء من العمل داخل المؤسسة التشريعية”.
