جددت المفوضية الأوروبية رفضها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، معتبرة أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قواعد القانون الدولي للبحار.
وجاء الموقف في تقرير المفوضية بشأن تقدم تركيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الصادر الأربعاء 4 نوفمبر، مؤكداً استمرار اعتراض بروكسل على الاتفاق، في ظل رفض اليونان وقبرص له.
ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي على المذكرة، وهي خطوة أثارت انتقادات أوروبية ويونانية، بسبب ما اعتُبر تجاهلاً للحقوق البحرية لدول أخرى في شرق البحر المتوسط.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج قد وقعت المذكرة مع تركيا في 27 نوفمبر 2019، بهدف ترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين.
في المقابل، تتمسك أنقرة بشرعية الاتفاق، مؤكدة أنه يحفظ حقوقها البحرية وحقوق ليبيا في شرق المتوسط، ليبقى الملف أحد أبرز مصادر الخلاف بين تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي.
المصدر : وكالات
