أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما حذرت من ملاحقة من يحاولون ذلك وفق القانون باعتبار أن ذلك جريمة، لفتت إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 400 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن”.
وأضاف، أن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية”.
وتابع أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم”.
بدورها قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية غير مجدي إذ أنه لا يمكن استخدامها دون تواجد صاحبها لتطلب عملها مطابقة بصمات الأصابع العشرة وصورة الوجه ولا يمكن أن يتم التصويت بالإنابة”.
وأضافت، أن “في حال استخدام أي شخص بطاقة انتخابية لغيره سيتم الكشف عن ذلك بسهولة لعدم تطابق بصمات الأصابع وصورة الوجه ويتم تحريك دعوى قضائية جزائية ضده أمام القضاء”.
وتابعت أن “آلية التصويت تتضمن وضع البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني وبصمات الأصابع وتسجيل اسم الناخب في سجل الناخبين وتوقيعه ومن ثم تم منحه بطاقة الاقتراع ووضعها في جهاز احتساب النتائج الإلكتروني”.
