كشف المتحدث بأسم وزارة الموارد المائية خالد شمال عن فقدان العراق حوالي 70 في المائة من خزينه المائي، بسبب سياسة دول الجوار.
وقال شمال في حديث صحفي ان “الخزين المائي للعراق وصل الى مراحل حرجة جدا”، مشيرا الى ان “وزارته عاجزة عن اطلاق دفعات مائية للانهر ما تسبب في انخفاض مناسيبها”.
وعزا شمال اسباب انخفاض الخزين المائي الى “الجفاف المستمر منذ 3 مواسم، وضغط الخطة الزراعية للموسم الحالي على الخزين المائي”، كاشفا ان “وزارته تعمل على اطلاق المياه للانهار كل يومين”.
واشار الى ان “الحكومة عازمة وبشكل حقيقي على حسم ملف المياه مع دول الجوار، لضمان حصة عادلة للعراق”، مبينا ان “هناك جولة مفاوضات جديدة، مع الجانبين التركي والايراني خلال الفترة المقبلة، سيجري خلالها التفاهم على مصالح وقضايا مشتركة، من اجل حسم الملف وفق مبدأ حسن الجوار، والقوانين الدولية”.
من جانبه، يعتقد رمضان حمزة، مدير معهد إستراتجيات المياه والطاقة، ان “عملية التفاوض مع دول المنبع شاقة ومعقدة”.
واضاف حمزة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجانب التركي يطلق تسمية محادثات على عملية التفاوض بينه وبين العراق، وكما هو معلوم ان المحادثات غير ملزمة للاطراف، ولا تدخل ضمن البروتوكولات الرسمية”، مبينا ان “الجانب الايراني دائما ما يلغي عملية التفاوض ويستبدلها بالمباحثات، وهناك فرق كبير بين الاثنين، خاصة وان الاتفاقية بين البلدين حول المياه ملغية”.
وشدد حمزة على “ضرورة اختيار مفاوضين اكفاء، ويمتلكون الخبرة اللازمة لاقناع تركيا وايران للجلوس على طاولة المفاوضات”، مؤكدا “الحاجة الى تدخل دولي لحل الاشكالات العالقة، من اجل ضمان وصول حصة عادلة من المياه للعراق”.
واشار الى ان “وزارة الموارد المائية وضعت استراتيجية فارغة المحتوى وغير مدروسة للمياه في العراق عام 2015، وعليها الان وضع استراتيجية حقيقية لادارة مواردها المائية الداخلية، والدفاع عن الموارد المائية الخارجية”.
واكد ان على “الوزارة تنظيم وتحديث عمليات الري والحصص المائية بين المحافظات، وازالة التجاوزات على الانهر، والعمل على الزام تركيا وايران للجلوس على طاولة المفاوضات بشكل رسمي”، مبينا ان “لا طريق امام العراق لانتزاع حقوقه المائية سوى المفاوضات الرسمية”.
وحذر حمزة من “اعتماد ذات الطريقة السابقة في ارسال الوفود لغرض السياحة، لا التفاوض على الحقوق المائية للعراق”.
