أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.
وذكرت النزاهة، أن “مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد، بمعرض حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين، بأنَّ الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين؛ على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّة”.
وأوضحت، أن “فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام 2023، بناءً على المحسوبيَّة، وخلافاً للضوابط والتعليمات”، لافتة إلى أنَّ “المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج”.
ونبهت النزاهة، إلى “عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين”.
ونوهت، إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
