أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرارٍ باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة أخذ مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال؛ مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب “مُدير عام” في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن.
وتابعت مُوضحةً أنَّ الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إذ تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه.
