تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُقرّرة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بالرمادي، فيما تمَّ ضبط مسؤولٍ برتبة مُقدَّم على خلفيَّـة تلك الحالات .
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ ملاكاتها في محافظة الأنبار تحرَّكت فور تلقّيها معلوماتٍ تفيد بوجود حالات جبايةٍ لمبالغ أعلى من الرسوم المُحدَّدة في دائرة البطاقة المُوحَّدة بقضاء الرمادي، مُبيّنةً أنَّ تحرّيات فريقها التحقيقيّ كشفت عن إقدام الوحدة الحسابيَّـة في دائرة البطاقة المُوحَّدة على جباية هذه المبالغ خلافاً للقانون .
وتابعت الدائرة مُوضحةً بأنَّ الفريق توصَّل إلى أنَّ نسبة الزيادة المُستقطعة بلغت (٤٦) بالمائة، حيث تمَّ ضبط مبلغ (٤٨٣) ألف دينارٍ تمثل الزيادة على المبلغ المُحدَّد للجباية والبالغ مليون دينار و( ١٥٢) ألف ليوم ٢٠٢٣/٨/٧، ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً .
إلى ذلك، وبعد التنسيق المباشر مع السيّد قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، تمَّ ضبط مسؤول الوحدة الحسابيَّـة في الدائرة (ضابط برتبة مقدم) والمبالغ المستقطعة خلافاً للقانون، وإيداع المُتَّهم التوقيف على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات .
