اكدت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، أن تمرير المادة 16 من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة قد سببت للجميع حرجا كبيرا، فيما اشارت انها مررت بغفلة وذلك بسبب كثرة إنشغال أعضاء المجلس.
وقالت نصيف في حديث صحفي ان ” تمرير المادة 16 من قانون الموازنة سببت للجميع حرجا كبيرا امام الأوساط الرقابية والإعلامية التي تحفظت على المادة باعتبارها هدر لحقوق الدولة ويجب ان تستوفى جميع الأموال التي منحت كسلف”.
وأضافت اننا ” نعترف بإغفال أعضاء مجلس النواب بتمرير المادة بسبب انشغالاتهم بحقوق جمهورهم في الموازنة ونحن ننتظر من الحكومة ان تعالج الامر قبل المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية “.
وأشارت نصيف الى “مجلس النواب سيكون له موقف والمراجعة بشأن المادة ولا يمكن الإبقاء عليها حتى وان كانت مشروطة بموافقة رئيس الوزراء والرقابة المالية لكون هذا لا يكفي للحفاظ على المال العام”.
يذكر ان المادة 16 من قانون الموازنة منحت لوزير المالية صلاحية إطفاء جميع السلف للسنوات السابقة لغاية 31/12/2023.
وصوت مجلس النواب، فجر يوم الاثنين الماضي، على جميع المواد المتعلقة بمشروع قانون الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025.
