أكد لجنة النزاهة النيابية، الاحد، متابعة ملف تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه مع مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة لحسمه بشكل نهائي.
وقال عضو اللجنة علي تركي في حديث صحفي إن لجنة النزاهة النيابية ستتابع قضية عدم ظهور بعض الأسماء من حملة الشهادات بأوامر التعيينات نتيجة سوء إدخال البيانات”، لافتا الى ان “الجميع سيحصل على اوامر التعيين”.
وأضاف، تركي ان “وزارة التعليم لا تتحمل أي مسؤولية بشأن عدم ظهور أسماء الآلاف من حملة الشهادات العليا بأوامر التعيينات، كون الوزارات المعنية تتعامل عن طريق نظام الكود من مجلس الخدمة الاتحادي”.
وأشار الى ان ” لجنة النزاهة النيابية ستتابع القضية بشكل جدي من خلال متابعة مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة والتعاون مع جميع الوزارات لحل الاشكال”، مبينا ان ” الجميع سيحصل على حقوقه من خلال اصدار أوامر التعيين”.
وحمل عضو لجنة النزاهة النيابية، “مجلس الخدمة المسؤولية نتيجة سوء إدارة موظفيه بإدخال البيانات بشكل صحيح”.
يذكر ان عدد المشمولين بالتعيين من حملة الشهادات العليا، 74 ألف حيث صدرت اوامر بالتعيين لـ 41 ألف فقط.
