اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي، ان العقود التي ستطلقها الوزارات والمحافظات ستخضع لذات ضوابط تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي , مشيرا الى لجنته ستتابع آليات تعيين العقود في الوزارات والمحافظات بشكل جدي.
وقال تركي في حديث صحفي ان “العقود التي تم اطلاقها من قبل الوزارات والمحافظات سيكون التقديم عليها عبر رابط الكتروني وبمدة محددة ” , مبينا ان ” ضوابط تعيين العقود ستخضع لنفس ضوابط التعيينات بمجلس الخدمة الاتحادي من حيث المفاضلة بالدرجات” .
وأضاف ان “لجنته ستتابع إجراءات تعيين العقود في الوزارات والمحافظات بشكل جدي وان أي مخالفة لضوابط مجلس الخدمة ستتعرض الجهة المخالفة للتحقيق من قبل النزاهة , فضلا عن مراقبة أعضاء مجلس النواب في اللجان الخاصة لكل وزارة وكذلك نواب المحافظات بالنسبة للتعينات في دوائر المحافظات”.
