أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط 13 مُتَّهماً في عمليَّـتين مُنفصلتين في مُحافظة نينوى؛ لتجاوزهم على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، وتعقيب معاملاتٍ خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ “فريق عملٍ مُؤلّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن من ضبط (12) مُتَّهماً بالتجاوز على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى دائرة عقارات الدولة / وزارة الماليَّة”، مُبيّنةً أنَّ “المُتَّهمين قاموا بالتجاوز على المال العام وأقدموا على بناء دورٍ سكنيَّةٍ على العقار الذي تبلغ مساحته (5) دوانم ويقع في موقعٍ تجاريٍّ مُتميِّزٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ”.
وأشارت، إلى أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة، قام بضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بتعقيب المعاملات داخل المُديريَّة مُتلبّساً بحيازة معاملاتٍ لإنجازها”، لافتةً إلى “مُساومته أصحاب العجلات المُحمَّلة بالبضائع الداخلة لمدينة الموصل ضمن إحدى سيطرات المحافظة؛ لغرض إدخالها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون؛ مقابل الحصول على مبالغ ماليَّةٍ منهم”.
وأضافت الهيئة، إنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين المُنفّذتين بموجب مُذكّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (154) لسنة 2001، وأحكام المادة (308) من قانون العقوبات”.
