اليابان تدرس رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي

تعتزم اليابان دراسة رفع الإنفاق الدفاعي على المدى المتوسط إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تتماشى مع توجهات حلف شمال الأطلسي وحلفاء الولايات المتحدة، وقد تزيد الضغوط على الأسواق المالية في ظل مخاوف متزايدة بشأن خطط الإنفاق الحكومي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن مسؤولين دفاعيين يابانيين أبدوا خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين استعداداً لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، فيما يجري بحث سيناريوهات تتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه التوجهات في ظل ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على القوات الأمريكية. وكانت اليابان قد رفعت إنفاقها الدفاعي إلى قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً.

وبحسب «بلومبرغ»، ظل لدى اليابان حتى عام 2022 سقف غير رسمي للإنفاق الدفاعي عند نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التحول الكبير في سياساتها الدفاعية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تضع الحكومة اليابانية خطة جديدة للإنفاق الدفاعي تمتد لخمس سنوات بحلول نهاية العام، فيما قد يؤدي اعتماد هدف يبلغ 3.5% إلى زيادة مخاوف المستثمرين من اتساع إصدار الديون الحكومية، رغم تعهد رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي باتباع سياسة مالية مسؤولة واستباقية.

وتتزامن هذه الخطط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان، حيث اقتربت عوائد السندات الحكومية من أعلى مستوياتها منذ عقود. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 3% في وقت سابق من سبتمبر الجاري، للمرة الأولى منذ عام 1996، وسط مخاوف بشأن التضخم والإنفاق الحكومي واحتمال تسريع بنك اليابان وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، تجنب المسؤولون الأمريكيون الضغط العلني على اليابان للالتزام بهدف 3.5%، لكنهم أوضحوا رغبتهم في زيادة كبيرة بالاستثمارات الدفاعية اليابانية.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة إلبريدج كولبي إن واشنطن «تتطلع بشغف» إلى أن ترفع اليابان مستوى إنفاقها الدفاعي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين يابانيين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأن طوكيو قد تتجه إلى السير في المسار نفسه الذي يتبعه حلفاء الولايات المتحدة الآخرون، مع تجنب تقديم التزام رسمي بشأن نسبة محددة. كما أفاد بعض المسؤولين بأنهم قد ينفون وجود مثل هذا الهدف في حال الإعلان عنه.

وفي المقابل، أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي أن الإنفاق الدفاعي سيُحدد وفقاً للاحتياجات العسكرية، وليس استناداً إلى أهداف مالية محددة.

المصدر : وكالات