وجّه النائب عدي عواد الحسين، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى قاضي تحقيق البصرة الثالثة، طالب فيه بفتح تحقيق موسع بشأن ظروف وملابسات وفاة الطبيبة (ز. ز)، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٤/٢) الأصولية، بعد ورود تقارير من لجنة الخبراء في الطب العدلي تشير إلى وجود مؤشرات مثيرة للشكوك حول الحادثة.
وأوضح النائب في مخاطبته أن تقرير الطب العدلي تضمن ملاحظات فنية، أبرزها تعطّل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث، ووجود آثار محيطة بمسرح الجريمة تشير إلى عبث بموقع الحادث، فضلاً عن تأخر الإبلاغ من قبل ذوي الضحية، ونقل الجثة دون تصريح من الجهات المختصة.
كما أشار التقرير إلى وجود كلمات مكتوبة على عدة مناطق في الجثة، وجرحين متشابهين في اليدين، إضافة إلى أداة حادة طويلة الشكل عُثر عليها يُرجح استخدامها في الحادث. وأكدت المعاينة وجود عبارة مكتوبة بالدم على حائط الحمام تتطلب كمية دماء كبيرة لكتابتها.
وبيّن النائب أن هناك معطيات أخرى تستوجب التحقيق، منها رفض ذوي المجني عليها استلام الجثة بسرعة، ووجود مؤشرات على تعاطيها مواد مخدرة قبل الحادث، وكذلك تلقيها رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب عواد من المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في جميع ما ورد، ومتابعة القضية للكشف عن أي ملابسات قد تشير إلى وجود جريمة جنائية.
