أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة موقفه من البيان الحكومي بشأن مستحقات الاقليم المالية، فيما وجه دعوة الى حكومة أربيل.
بغداد توضح التزاماتها مع أربيل
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ، إن “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان”، مشيرا الى أن “الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة”.
وتابع، أن “حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة”، مشيرا الى انه ” رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام”.
وبين العوادي، أن “الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.
دعم المركز وتوجيه دعوة
ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، أن حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بالتعهدات المالية مع بغداد.
وقال عودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” البيان التفصيلي للناطق باسم حكومة السوداني حول طبيعة الاستحقاقات المالية لاقليم كردستان وما نفذ منها تعطي دليل واضح وصريح على أن بغداد التزمت بكل ما عليها اتجاه الاقليم لكن الاخير لم يلتزم وهذه مشكلة اخرى”.
وأوضح، انه “لايمكن ان تبقى بغداد تدفع الاموال من دون تطبيق ما على اقليم كردستان من التزامات مالية”، لافتا الى أن” الاقليم جزء من الدولة العراقية وتنطبق عليه القوانين والتشريعات”.
وأشار، الى أن” الحوار الهادف والعدالة في توزيع الموارد المالية بين كل مناطق العراق هو من يفضي للاستقرار وتحقيق بيئة تقود لتنمية مستمرة وبخلاف ذلك فان أي ازمة سيكون المتضرر منها الجميع”.
كما دعا عودة “حكومة الاقليم الى ضرورة بيان الحقائق للرأي العام وانها لم تلتزم بالعديد من النقاط”.
وتابع، أن” كل قوى الاطار تدعم ما ورد في بيان حكومة السوداني وتراه كشف لحقائق ربما لم يكن يعرفها الكثير من ابناء الشعب العراقي ومنهم الكرد من اجل بيان جزء من خفايا الازمات رغم جهود بغداد في تجاوزها”.
المستحقات المالية وموقف اربيل
وفي (7 ايلول 2023) قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن “امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية”,
واكد بارزاني في تدوينة له عبر “اكس” أن “امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة”.
