رجح نائب في اللجنة القانونية النيابية، احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد جديد، بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة دارا حمه احمد، في حديث صحفي إنه “بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية الطعون في قانون الانتخابات، بات من الملزم على مجلس النواب اجراء تعديلات تتعلق بالفقرات المطعون بها”، لافتاً الى أن “هذا التعديل يحتاج لتفاهمات وتوافقات سياسية تستبق الجلسات النيابية الخاصة بالتعديل”.
واوضح احمد، أن “هناك احتمالات عديدة ترافق مشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد في 18 كانون الأول المقبل، او اللجوء لتأجيلها في حال عدم حسم التعديل على الفقرات المطعون بها في وقت قريب”.
واضاف، أن “هناك ارادة حقيقية من قبل الكتل السياسية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويمكن التوصل لتفاهمات عاجلة فيما بينها لتعديل فقرات قانون الانتخابات، وخلاف ذلك سيكون تأجيل الانتخابات احد الخيارات”
