أرجع مجلس محافظة بغداد عدم التزام بعض أصحاب المولدات الأهلية بتسعيرة الأمبير المحددة لشهر آب الحالي إلى مشكلات في آلية تجهيزهم بمادة الكاز، معلناً إعداد خطة لتنظيم توزيع الحصص الوقودية وإطلاق نظام إلكتروني لإدارة عمل المولدات.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، علي طالب الزركاني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المجلس كثف إجراءاته الرقابية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة التي حددها لشهر آب، والبالغة 13 ألف دينار للأمبير ضمن الخط الذهبي.
وأوضح أن نحو 70 بالمئة من متعهدي المولدات في جانب الرصافة التزموا بالتسعيرة، فيما تركزت مشكلات عدم الالتزام في جانب الكرخ، بسبب وجود قرابة ثلاثة آلاف مولدة لا تمتلك حصة وقودية، ما يضطر أصحابها إلى شراء الكاز من السوق بأسعار مرتفعة.
وأشار الزركاني إلى مفاتحة المختارين والقوات الأمنية الماسكة للمناطق للمساهمة في محاسبة المخالفين، لافتاً إلى وجود خلل في جدول تجهيز الوقود، إذ تصرف نصف الكمية في بداية الشهر والنصف الآخر في نهايته.
وأضاف أن اللجنة تعتزم إعداد خطة لإدارة عملية توزيع الكاز ومنح مجلس المحافظة دوراً تنظيمياً في التجهيز، بما يضمن استمرار تشغيل المولدات وعدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية.
وأكد أن أصحاب المولدات المخالفين أُلزموا بإعادة المبالغ الزائدة التي استوفوها من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر المختارين أو الوحدات الإدارية أو لجان الطاقة في الأقضية والنواحي، إضافة إلى الخط الساخن ومكتب شكاوى المواطنين في محافظة بغداد.
وكشف الزركاني عن قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات يتضمن نصب عدادات ذكية لاحتساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين وإصدار الفواتير ودفع المستحقات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية.
كما سيتيح النظام إشعار المواطنين بالأعطال أو حالات تأخر التجهيز، فضلاً عن إمكانية الانتقال إلكترونياً إلى متعهد آخر من خلال تطبيق “مولدتي”.
وبين أن مجلس المحافظة أعد دراسة متكاملة للمشروع وصادقت عليها المحافظة، فيما تجري حالياً عملية اختيار الشركات المنفذة.
المصدر: وكالات
