وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل غرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقًا أمنيًا، السبت، تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين إسلاميين على صلة بتنظيمي القاعدة و”داعش”، وتوترت أيضًا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببًا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد، وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل غرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقًا أمنيًا، السبت، تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين إسلاميين على صلة بتنظيمي القاعدة و”داعش”، وتوترت أيضًا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببًا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد، وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا، مع تشاد وموريتانيا، والتي تشكلت عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري، وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، في مايو أيار من العام الماضي، إن القوة أصبحت الآن “ميتة” بعد رحيل مالي.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات، حيثُ اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها، في حين ترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
