تحركات نيابية لتعديل غرامات قانون المرور ومعالجة ثغرات التطبيق

يتجه البرلمان إلى إجراء تعديلات على ثلاث فقرات أساسية في قانون المرور، تتعلق بقيم الغرامات وآليات فرضها، في إطار مراجعة شاملة لتجربة تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب محمد الخفاجي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن التعديل المرتقب جاء نتيجة تقييم عملي أظهر وجود ثغرات في تطبيق القانون النافذ، خاصة فيما يتعلق بقيم الغرامات وآليات تسجيل المخالفات، لاسيما الإلكترونية منها.

وأوضح الخفاجي أن التعديلات المقترحة تركز على إعادة هيكلة نظام الغرامات بما يحقق العدالة ويمنع التضخم غير المبرر في قيمها، فضلاً عن معالجة إشكاليات التكرار والمضاعفة التي أثارت شكاوى واسعة بين المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين فرض الانضباط المروري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر وضع آليات أكثر دقة وشفافية في تسجيل المخالفات وتنفيذها.