تشهد عوائد السندات في مختلف أنحاء العالم ارتفاعاً متواصلاً، وسط موجة بيع واسعة في أسواق الدخل الثابت، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب صعود العوائد والحدود التي يمكن أن تصل إليها.
ودفعت موجة البيع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، فيما توقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع أجرته «ماركتس بولس» أن يصل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 6% بحلول نهاية العام.
كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في اليابان وفرنسا إلى مستويات قياسية، ما ساهم في دفع عائد مؤشر «بلومبرغ» العالمي لسندات الخزانة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التضخم، وتصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية، إلى جانب صمود النمو الاقتصادي، ما يزيد الضغوط على أسواق السندات. ومن أبرز العوامل التي تقف وراء موجة البيع:
1. صمود النمو الاقتصادي
عادة ما يزداد الإقبال على السندات عندما تتراجع آفاق النمو، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على وتيرة نمو جيدة، فيما يبقى النشاط الاقتصادي العالمي متماسكاً رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض والتوترات الجيوسياسية.
2. ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة، مع ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات مرتفعة، في ظل تأثر حركة الطاقة عبر مضيق هرمز، ما انعكس على أسعار الوقود وأبقى الضغوط التضخمية مرتفعة.
كما ساهمت موجات الحر في زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، ما أضاف ضغوطاً جديدة على التضخم.
3. توقعات أسعار الفائدة
يشير استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما رفعت بعض البنوك المركزية، بينها البنوك المركزية في أستراليا واليابان، أسعار الفائدة لكبح التضخم، مع تنامي توقعات رفعها في اقتصادات أخرى.
4. اقتراض شركات التكنولوجيا
أدى السباق العالمي لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى موجة اقتراض واسعة، إذ تجاوزت مبيعات الشركات من السندات لتمويل استثمارات التكنولوجيا 400 مليار دولار هذا العام، معظمها في الولايات المتحدة.
ويزيد ذلك المنافسة على أموال المستثمرين بين شركات التكنولوجيا والحكومات والشركات الأخرى التي تحتاج إلى تمويل عملياتها واستثماراتها.
5. العجز المالي وتراكم الديون
تتزايد المخاوف بشأن العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، في وقت تواصل فيه الحكومات الاقتراض لتمويل الإنفاق العام ومواجهة تداعيات الأزمات السابقة.
ومن المتوقع أن تصل احتياجات الاقتراض الإجمالية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 18 تريليون دولار هذا العام، ما يزيد المعروض من السندات ويدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى.
6. ارتفاع الإنفاق الدفاعي
تسجل النفقات العسكرية العالمية مستويات قياسية، مدفوعة بالحروب والتوترات الجيوسياسية وبرامج إعادة التسلح في عدد من الدول.
ويؤدي ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى زيادة احتياجات الحكومات التمويلية، وبالتالي طرح المزيد من السندات في الأسواق، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً إضافية على العوائد.
7. تأثير اليابان
يمثل ضعف الين عاملاً آخر يؤثر في أسواق السندات العالمية، مع احتمال لجوء السلطات اليابانية إلى بيع بعض الأصول والسندات الأجنبية في إطار تحركاتها لدعم العملة، ما قد ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال وأسواق الدين العالمية.
8. الحروب التجارية
تضيف الرسوم الجمركية المرتفعة مخاطر تضخمية جديدة، إذ تؤدي زيادة تكاليف الواردات إلى احتمال استمرار ضغوط الأسعار، ما يعزز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
كما تزيد التوترات التجارية من حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية.
وقال ستيفن بارو، رئيس استراتيجية مجموعة العشر في «ستاندرد بنك»، إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يبدو أنه جعل العديد من الدول أكثر تحفظاً في الاحتفاظ بالدين الحكومي الأمريكي.
المصدر : وكالات
