توقع الخبير في الشأن الاقتصادي همام الشماع، ان تسجل أسعار الدولار ارتفاعاً جديداً مع انطلاق مشاريع الموازنة، فيما أكد أن الارتفاع لا يؤثر على أسعار السلع في الاسواق المحلية فقط بل على المشاريع الخدمية الكبرى ايضا.
وقال الشماع، في حديث صحفي إن “ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذب أسعاره لا يقتصر تأثيره على السوق المحلي ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع فحسب، بل يمتد تأثيره على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية”، مشيرا الى ان “عدم الاستقرار الاقتصادي له تبعات كثيرة”.
وأضاف “اننا نتوقع انه مع البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية الكبيرة في العراق بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، سيكون هناك ارتفاع جديد على أسعار صرف الدولار، فعمليات الصرف في السوق وعمليات الطلب والعرض سيكون لها تأثير على الارتفاع مجددا، وهذا قد يظهر خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ومازال فارق سعر الدولار بين الرسمي والموازي امام الدينار العراقي يبلغ 200 نقطة، فيما يتوقع خبراء ان تتسبب السيولة الكبيرة من الدينار العراقي بعد اطلاق الموازنة البالغ حجمها اكثر من 198 تريليون دينار، برفع الطلب على شراء الدولار وبالتالي رفع اسعار الدولار لمستويات جديدة.
ويلخص الخبراء سبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بوجود طلب لتمويل التجارة مع البلدان التي لا يوفر البنك المركزي تحويلات مالية لها من الدولار بالسعر الرسمي، بسبب حظر ارسال الدولار اليها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
