رجح عضو اللجنة المالية السابق أحمد حمه ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال المرحلة المقبلة في حال إصرار البنك المركزي العراقي وبعض المصارف الأهلية على عدم الالتزام بتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال حمه في حديث صحفي إن “ارتفاع الدولار سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي وحينها تنعدم ثقة المواطن بقدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة ما ينذر بـ احتجاجات شعبية ربما يشترك فيها التيار الصدري وحينها ستزداد الأمور سوءًا”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تحاول السيطرة على العملة الصعبة ومنع تهريبها خارج العراق مما سيؤدي إلى مزيد من العقوبات ضد البنك المركزي العراقي وبعض المصارف الأهلية”.
وبيّن حمه أن “التبعات الاقتصادية وراء العقوبات كبيرة، ومع ذلك لا يمكن مقارنة الاقتصاد العراقي بالاقتصاد اللبناني”، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد العراقي يملك من الصلابة ما يؤهله لتجاوز الهزات المحتملة”.
وكشفت وكالة رويترز الخميس الماضي عن عقوبات امريكية محتملة قد تطال مصارف عراقية جديدة.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية قوله الذي تابعته (ABC عربية)، إن “البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد”، مشيرا إلى “أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات”.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا، وتقبع قرابة ثلث هذه البنوك للعقوبات الامريكية الاخيرة.
