توقع الخبير الاقتصادية صلاح نوري مدير ديوان الرقابة المالية السابق، ان تطال العقوبات مصارف عراقية جديدة بسبب التلاعب بالدولار.
وقال نوري في حديث صحفي انه “من المحتمل صدور عقوبات جديدة على مصارف اخرى، واجراءات البنك المركزي العراقي تجاه المصارف الـ ١٤ التي وجهت لها عقوبات، والسماح لها بالتعامل بالدينار العراقي واية عملة أجنبية عدا الدولار، من وجهة نظر الفيدرالي الامريكي، بأنها لم تنفذ العقوبات عليها، وعليه من المحتمل ان تستمر العقوبات عليها”.
وأضاف “أدوات البنك المركزي حيال هذه العقوبات محدودة، وملزمة بموجب قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والبنك المركزي ضمن اتفاقية دولية في هذا المجال”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية منعت 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في “عمليات غسيل أموال واحتيال”.
والمصارف هي: {مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف ايلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الدولي الإسلامي، مصرف عبر العراق للاستثمار، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح الإسلامي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الاستثماري، مصرف المال الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتنمية}”.
وعلى اثر ذلك ارتفع سعر صرف الدولار ليتجاوز حاجز الـ 1500 دينار.
ورأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، ارتفاع سعر الصرف في الايام الاخيرة هو ردة فعل على حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار.
وتعتزم اللجنة المالية النيابية، استدعاء وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاّق، لمناقشة مسألة انخفاض سعر الدينار أمام الدولار وملفات أخرى.
