حذر الخبير الاقتصادي شوان الزنگنه، يوم الجمعة، من حصر حوالات التجار المالية بالعملة الصعبة المتمثلة بالدولار الأمريكي عبر المنصات الإلكترونية للبنك المركزي العراقي، معتبرا أن هذا الإجراء سيقود إلى توقف دخول البضائع المستوردة إلى الأسواق في البلاد.
وفي تعليقه على البيان الذي صدر الخميس عن البنك المركزي بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف، قال الخبير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “يحتوي على فقرة في غاية الخطورة والحساسية، فالبنك المركزي، وكمعالجة لأزمة الدولار في اعتقاده، سيُلزم التجار بإثبات إجراء حوالاتهم عبر المنصة، حال دخول بضائعهم عبر الجمارك الى العراق، وهذا يعني، بوضوح، أن التجار سوف لا يتمكنون من استيراد بضائعهم إلا بواسطة المنصة، إذ سيتوجب إبراز وثيقة الحوالة عبر المنصة في التخليصات الجمركية كافة”.
وأضاف أنه “إذا تم تطبيق هذا القرار على علّاته، من غير تسهيل عمليات التحويل عبر المنصة للتجار كافة، فإن سلاسل الامدادات عبر الجمارك ودخول البضائع ستتوقف، لحين تعديل الإجراءات، وهذا يعني توقف الواردات، وندرة البضائع كافة، في الأسواق المحلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وتصاعد وتيرة التضخم، وتضرر عدد كبير من التجار، ناهيك عن فقد المواطن لقدرته الشرائية”.
كما حذر الزنگنه، الحكومة الاتحادية، والبنك المركزي العراقي من التطبيق الفوري لهذا القرار، وبهذا الشكل المجرد، من دون تهيئة الأرضية وتمكين التجار، كلهم، من الاستخدام السليم، والسلس للمنصة، وتسهيل إجراءاتها، ومنها تأخير إبراز وثيقة التحويل الى ما بعد إدخال البضائع، وضمن فترة زمنية معينة”.
وأشار الى أن “الإجراءات الحكومية، إجراءات البنك المركزي كافة، إنما هي إجراءات كارتونية واهية، لا تساعد في حل الأزمة النقدية، بل بالعكس، هي إجراءات تؤزم المشكلة، وتعين على التهريب”.
ودعا الخبير الإقتصادي، الغرف التجارية كافة، واتحادات رجال الأعمال، والمنظمات المدنية، ومؤسسات الأبحاث، والاقتصاديين، الى تنظيم الندوات بهذا الخصوص، والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة النقدية، واقتراح خطط، وتوصيات تساهم في تقنين التعامل بالعملة الصعبة، وتنهي جرائم عمليات المضاربة والتهريب”.
ودعا ايضا للتحرك سريعا قبل فوات الأوان، لأن الإدارة المالية العراقية تفتقد الى الرؤية السليمة، وتعاني من تشويش في بوصلتها، ولا تضع يدها على الجرح.
و اعتبرت ادارة البنك المركزي العراقي، الخميس، ما يتم تداوله في الأسواق من سعر صرف الدولار مقابل الدينار من قبل المضاربين “غير شرعي”، داعيا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتحقيق استقرار في سعر الصرف خاصة أن العراق يمتلك احتياطات أجنبية كافية لتلبية الإحتياجات المشروعة.
