حدد الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، مجموعة من النقاط للحد من الجريمة في المجتمع العراقي.
وحذّر مسؤولون ومختصون من تزايد ارتكاب الجرائم الجنائية التي تُسجّل بشكل شبه يومي في عموم محافظات العراق، وسط تأكيد لأهمية البحث عن الأسباب والدوافع، وفرض سلطة الدولة والقانون.
وافاد ابورغيف في حديث صحفي ان “اصدار التشريعات للحد من الجريمة في المجتمع تحتاج مقدمات اهمها اعادة النظر بعسكرة المجتمع وبعض القوانين النافذة، واعادة النظر بالاحكام والمواد الخاصة بتجارة المخدرات”.
واضاف: “لدينا اكثر من ١٢ الف بين تاجر ومروج للمخدرات مودعين بالتوقيف، فضلا عن وجود اكثر من ٤ اطنان من المخدرات ضبطت في مدة لا تتجاوز ال ٧ اشهر”، واصفاً “هذه المؤشرات بـ {الخطيرة} للغاية بدول كمساحة العراق”.
وتواجه وزارة الداخلية العراقية زيادة في معدلات الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، كالإحتيال والسرقة والجرائم الإلكترونية من الابتزاز وغيرها، لكن في المقابل أشرت تراجع الجرائم ذات الطابع العنفي كالقتل والخطف وما شاكل ذلك، وفقاً للتقييم السنوي ومقارنة نتائجه بين العامين 2021 و2022.
وتخضع معدلات الجرائم – الزيادة أو النقصان – للدراسة والتقييم والتحليل في وزارة الداخلية سنوياً، وعلى ضوء النتائج تُعدّل الخطط الاستراتيجية السنوية أو الخطة المتوسطة لخمس سنوات، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا.
