وصف خبير بالأمن السيبراني، قرار حجب تطبيق التلغرام في العراق بـ”الطائش”، فيما اشار الى ان الكثير من التطبيقات الالكترونية بامكانها ان تسرب البيانات والمعلومات الشخصية او الحكومية.
وقال الخبير علي مصطفى، في حديث صحفي إن “عملية اغلاق البرامجيات، هي مسألة طبيعية في دول العالم وتكون وفق آلية محددة، كاغلاق المكالمات الصوتية في تطبيق ما، ولا تندفع باتجاه التطبيق بشكل كامل”، لافتاً الى أن “عملية اغلاق بعض التطبيقات الالكترونية في العراق، تتم بصورة عشوائية، كما ان الكثير من المؤسسات الحكومية تفتقد للنضوج الالكتروني بشكل كبير”.
واضاف مصطفى، أن “بعض القرارات التي تتعلق بجانب الامن الالكتروني، يتم اتخاذها وفقاَ لرأي شخص معين قد يكون الوزير، وبعد فترة من انتهاء مهامه يتم العدول عن القرار من قبل الوزير الجديد”، مشيراً الى أن “موضوع حجب التلغرام في العراق، جاء تحت ذريعة تسريب بيانات عبر التلغرام، الا ان المفهوم الصحيح هو اعتماد نافذة لتسريب البيانات، وهذا الأمر بالامكان تنفيذه من اي تطبيق اخر”.
واضاف، أن “قرار ايقاف التلغرام في العراق، جاء بشكل عشوائي قد يكون تم طرحه من مجموعة بداخل مفاصل وزارة الاتصالات، بحجة عدم السيطرة على التسريبات الخاصة بالحكومة العراقية، الا ان ماحدث هو اشبه بعملية الضغط على زر (Block) من قبلهم على التطبيق، متناسين وجود برامج تعمل على فك الحاجز عن التطبيق كبرامج (VPN) والتي من خلالها تعمل التطبيقات بشكل طبيعي”.
وتابع خبير الأمن السيبراني حديثه بالقول، إن “بامكان اي تطبيق الكتروني نشر التسريبات والبيانات، وماتم اتخاذه من اجراء بحجب التلغرام في العراق، هو قرار عشوائي ويدل على قلة النضوج الالكتروني لوزارة الاتصالات والحكومة العراقية”.
