حدد الخبير المالي صالح المصرفي، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل “ضاغطة” على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي في حديث صحفي إن “تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاث عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، بالإضافة الى ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية “.
وأضاف، أن “العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني “، لافتا الى أن “الدولار لم يشهد اي ضغط حقيقي في الاشهر الاخيرة من ناحية الطلب خاصة مع قرار حكومة السوداني ايقاف الموازنة مع قرب انتخابات 18 كانون الاول لمنع استثمارها في البعد الترويجي من قبل المرشحين”.
ولفت المصرفي الى أن “المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب”.
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير أن “السوق الموازي خاضع بشكل او باخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح”.
وتابع، أن “اعادة الثقة بالمصارف والوضع الاقتصادي العام خطوة بالاتجاه الصحيح”، لافتا الى أن “تحديث قطاع المصارف واعتماد اطر حديثة سوف تساعد في استقرار سوق العملة وتعطي قوة للدينار خاصة وان الدفع الالكتروني مهم للغاية في اتجاهات متعددة”.
