قال الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إنّ هناك ضرورة باشراك الخبراء بمجال النفط في اعداد مسودة قانون النفط والغاز، فضلًا عن مشاركة الجهات في حكومتي بغداد وأربيل.
وذكر الجواهري، في حديث صحفي ان “تشريع القوانين في العراق يخضع للاتفاقات السياسية، وهي من تفضي الى تشريع أي قانون من عدمه، لكن اعداد مسودات القوانين، يجب ان تكون من الجهات والشخصيات ذات الاختصاص، حتى لا تكون هناك أي ثغرات في أي فقرة من فقرات القانون”.
وأوضح، أن” إشراك الخبراء والمختصين بمجال النفط بإعداد مسودة قانون النفط والغاز معمول به في العديد من الدول وهو حالة صحية، وبالتالي يمكن أيضًا أن تشترك الجهات الحكومية المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أيضًا بإعداد المسودة”.
ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى “نفق مظلم”، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.
وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.
