صمت وزارة الخارجية وعدم التحرك إزاء ملف ترسيم الحدود مع الجانب الكويتي قد يكون ابرز الأسباب التي تدفعه الى انتهاك سيادة العراق واستخراج النفط على مقربة من أراضيه.
لم يكن الحفر يجري بالطريقة المائلة للحصول على البترول من تحت الأرض العراقية، ومع ما يجري الان، الا ان المواقف مازالت خجولة، اذ لم تخرج الجهات المسؤولة بأي موقف إزاء مايحصل من تجاوزات، في وقت دعت فيه أوساط نيابية الى تدويل القضية من اجل حسم الحدود المشتركة وترسيمها بهدف منع التجاوز على أراضي العراق.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث صحفي ان “قرار مجلس الامن الدولي (833) المتعلق بترسيم الحدود مع الكويت صدر اثناء وقوع العراق تحت طائلة الفصل السابع ووجوده تحت هذا الفصل يعني انه فاقد للاهلية، واليوم لديه الفرصة القانونية لتقديم شكوى امام مجلس الامن لاعادة النظر، وليس الغاء القرار لرفع الغبن الفاحش الذي وقع عليه، خاصة سلب حقه في خور عبدالله”.
وأضافت نصيف، ان “حكومة السوداني يتوجب عليها ان لا تسمح بان تكون غائبة عن أي مفاوضات تتعلق بالحدود، ولابد وان تكون حاضره ومن حقها ان تمارس دورها كمركز قانوني دولي في مسالة الحدود” .
من جانب اخر، اكد عضو مجلس النواب ثائر مخيف في حديث صحفي ان “التاريخ لن ينسى الشخصيات التي انحنت للقرارات الخارجية التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية، خصوصا ان هنالك تجاوزات عديدة تمارسها الحكومة الكويتية على الحدود العراقية”.
وأضاف مخيف، ان “ضعف الحكومات ساهم بتجاوز بعض دول الجوار على مياه العراق وسمائه والان الحقول النفطية، اذ اصبح من الضروري الخروج بموقف واضح تجاه ملف الحقول النفطية والتجاوزات التي تمارسها الكويت تجاه العراق”.
من جهة أخرى، بين نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية جبار الكناني في تصريح متلفز ، ان “لجنته تتابع ملف ترسيم الحدود متابعة شديدة وقد استضافت وزير الخارجية وناقشت ترسيم الحدود البحرية معه”.
وأضاف، ان “لجنته اشرت ضعفا وعدم متابعة من وزارة الخارجية لملف ترسيم الحدود”، معتبراً ان “التفريط بحقوق العراق البحرية يعد خيانة للبلاد”.
