في ظل الفراغ الدستوري الحاصل في كردستان، نتيجة حل برلمان الإقليم، بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض التمديد للبرلمان، خرجت عدة دعوات كردية تطالب برقابة نواب البرلمان العراقي على حكومة الإقليم.
وقال السياسي الكردي لطيف الشيخ في حديث صحفي إن “بقاء حكومة إقليم كردستان بشكلها الحالي دون رقابة يفتح الباب لمزيد من الفساد والتصرفات غير المسؤولة، لأنه لايمكن استمرار حكومة تصريف أعمال دون تحديد لموعد الانتخابات”.
وأضاف أنه “يجب أن يكون ممثلي محافظات الإقليم في البرلمان العراقي هم من يقوم بالدور الرقابي على مؤسسات كردستان بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة لبرلمان الإقليم”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً ضد إقليم كردستان وذلك بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم رقم (12) لسنة 2022 الصادر عنه، في جلسته الاعتيادية رقم (11) في 2022/10/9 واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان منتهية بانتهاء المدة القانونية المحدد لها بموجب المادة (51) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون رقم (5) لسنة 1998 قانون التعديل الأول لقانون رقم (1) لسنة 1992، واعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية استنادا لأحكام المادة (13/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
