كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، مجموع الأموال الواجبة الدفع خلال العقد الحالي للدين العام العراقي.
وقال صالح في حديث صحفي إن “جدولة تسديد الدين الداخلي للعراق يقدر بثماني سنوات، إذ تراكمت الديون بعد الأزمة المالية والأمنية في العام 2014 وهي الفترة التي تمثلت بدخول تنظيم داعش الإرهابي لعدة محافظات”، مشيرا إلى أن أن “الأزمة الثانية تمثلت بتفشي فيروس كورونا في العراق ما دفع الحكومة للاقتراض من المصارف الحكومية”.
وأضاف صالح، أن “مجموع الدين الداخلي والخارجي (الواجب الدفع خلال العقد الحالي) يشكل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي”، مبينا أن “النسب المقبولة عالميا هي حوالي ٦٠٪ من إجمالي الناتج المحلي”.
وبين أن “العراق يقع في المنطقة الآمنة جدا في مسألة الديون ومستوى عبئها على الاقتصاد الوطني”.
سبق أن أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، فيما حذر خبراء في مجال المال والاقتصاد من خطورة ارتفاع معدلات الدين العام.
