أفاد صندوق النقد الدولي، بأن السعودية ستستفيد أكثر من خفض الإنتاج الذي أعلنته المملكة مع “أوبك” وحلفائها، حيث ستحقق المزيد من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أمين ماتي في مقابلة في واشنطن: “التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه إيجابي، لذا فإن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تنشأ من الإنتاج”.
وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت أسعار الذهب الأسود في منتصف مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا، وبعد القرار غير المتوقع الذي اتخذته دول في “أوبك+” بخفض أكثر من مليون برميل في الإنتاج اليومي انطلاقا من الشهر المقبل استقر خام “برنت” فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل الجاري.
وكانت المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أعلنت عن خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر مايو المقبل.
ووصلت عائدات النفط السعودي العام الماضي إلى ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية اقترنت مع ارتفاع أحجام الإنتاج لجعل الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في مجموعة العشرين. وساعد ذلك الحكومة السعودية في تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.1% هذا العام والعام المقبل من حوالي 9% في 2022، بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
