بقلم: ابرار السامرائي
لا يخفي على احد ان العراق يمر بمرحلة مفصلية في العديد من المجالات بعد التغييرات الكثيرة التي حصلت في العشرين سنة الماضية وبعدما قرر الاندماج مع العالم الخارجي يتطلب حملة لاعادة النظر في العديد من القوانين و التشريعات و خاصة تلك التي تتعلق بالزواج – عقد الزواج .
الكثير من الاتفاقيات التي وقع عليها العراق ووفقا لتقارير المتابعة للمؤسسات المعنية تحث الدولة على أعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تراعي مبادىء حقوق الانسان.
لكن ما يهنا في هذا المقال الحديث قليلا عن القوانين المتعلقة بالزواج لأن العراقيين يواجهون الكثير من المشاكل والمعوقات تسببت في الوقوف بوجه الراغبين في تعديل القوانين او تشريع قوانين جديدة التي تواجه التاثر بالعادات والتقاليد.
ومن اهم القضايا التي يتطلب الوقوف عندها هي ضرورة تعديل التشريعات التي تخص عقود الزواج مثلا لأنها ستضمن حقوق المرأة وتساهم في تقليل العنف بصورة رئيسية حيث بدات عدد من المنظمات تنظيم ورش ومؤتمرات ودراسات تخص هذا الشأن لكن واجهت صعوبه بتنفيذها بسبب بعض العادات والتقاليد التي تواجه تقدم تنفيذ تلك البرامج.
ومن اهم الامور التي انتشرت مؤخرا هو زواج خارج المحاكم المختصة حيث يتسبب في الكثير من المشاكل للفتيات من ناحية ضمان حقوقها القانونية ونلاحظ اليوم كثير من حالات الطلاق سببها الزواج المبكر لان الزوجين يكون زواجهم عبارة عن فترة مؤقته وبعدها كل شخص ينفصل عن الاخر ومن اهم اسباب هذه المشكلة هي غياب الوعي بين الزوجين بسبب اعمارهم الصغيره وعدم تطبيق القوانين التي تمنع تسجيل عقود الزواج خارج المحاكم .
