أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، ان التأجيل المتكرر لعملية اجراء التعداد السكاني للعراق يعد عاملا سلبياً امام المشاريع الاقتصادية، لافتا الى وجود دوافع سياسية وراء التأجيل المتكرر للتعداد.
وقال البيضاني في حديث صحفي ان “تأجيل التعداد السكاني حرم البلاد من فرصة التعرف على البيانات الحقيقية للسكان، للوقوف على حل المشكلات الاجتماعية والتخطيط للمشروعات الاقتصادية وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة او قضاء او ناحية”.
وأضاف ان “العراق أجرى اخر تعداد عام شامل للسكان كان في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، اما تعداد التسعينات كان بدون سكان كردستان، ومن ذلك الحين تعتمد الحكومة على بيانات تقريبية معظمها من وزارة التجارة”.
وبين ان “ورقة السياسة ليست ببعيدة عن قرارات التأجيل المتكررة بحجة التخصيص المالي، سيما وان هناك أطراف عديدة متهمة بالتغيير الديموغرافي من اجل تحقيق دوافع انتخابية في مناطق معينة من البلاد”.
