شخص المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مشكلة سلم رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية، فيما أكد وجود تفاوت مهول وفرق شاسع برواتب الموظفين.
وقال صالح في حديث صحفي ، إن “قانون الخدمة المدنية وهو من حدد المسائل بشأن الرواتب ومرتبط به قانون التقاعد”، مردفاً: “لكن خلال 20 سنة شرعت تشريعات كثيرة فيها امتيازات”.
وأضاف أن “هناك تفاوتاً مهولاً وفرقاً شاسعاً بين رواتب الموظفين”، معتبراً المشكلة “تتمثل في قاعدة العدالة وحقيقة لا توجد عدالة وهي مشكلة كبرى”.
وطالب مستشار السوادني المالي، بـ “ضرورة إعادة هيكلة الرواتب بشكل عقلاني ويجب وضع معيار للدخل يتم مراجعته تحت عنوان غلاء المعيشة في الأمد الطويل”.
وأكد صالح، أن “القانون يحتاج لتوافق وطني وسياسي”، لافتا الى أن “حل الموضوع يتمثل بدعم الدرجات المتدنية من المتقاعدين أو الموظفين”.
