كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت، عن محتوى قانون النفط والغاز المؤمل مناقشته وإقراره في مجلس النواب قريباً، مؤكدة ان مسودة القانون ستحل كافة المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل منذ عام 2007.
وما زال قانون النفط والغاز مثار جدل في العراق بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل الإطار التنسيقي المشكل للحكومة الحالية.
ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.
وقال عضو اللجنة صباح صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المشاكل بين بغداد واربيل لا تحل إلا باقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “قانون النفط يتضمن حل كل المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل منذ عام 2007 وبدونه ستبقى تلك المشاكل معلقة”.
وأضاف ان “مسودة القانون لم تصل إلى لجنة النفط والغاز النيابية وعند وصول النسخة المعدلة ستيم مناقشتها داخل اللجنة، ومن بعدها يتم قراءة القانون في جلسة مجلس النواب حسب النظام الداخلي لمجلس”.
وتابع صبحي، “لتفادي الاتهامات الموجهة إلى حكومة إقليم كوردستان ببيع النفط دون علم الحكومة الاتحادية، فإن قانون النفط والغاز الاتحادي سيحل كافة المشاكل واقراره سيكون مكملاً للاتفاق السياسي بين القوى السياسية والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد يوم 11 كانون الثاني 2023.
وبحث الجانبان بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، الخطوات اللازمة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة والبرنامج الوزراي.
