علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على تحقيق العراق أكبر فائض تجاري عام 2022 على مدى عشر سنوات، وقال إنه يحقق 3 أهداف رئيسة.
وكشفت إحصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، اأن العراق حقق أكبر فائض تجاري للعام الماضي 2022 على مدى العشر سنوات الماضية.
واوضح صالح، في حديث صحفي، أن “اهمية ارتفاع الفائض في الحساب الجاري تأتي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في دورها الايجابي في تقوية وسائل الاستقرار الاقتصادي الممثلة باستقرار المستوى العام للأسعار وهي الاحتياطيات الاجنبية للبلاد والتي تعد رافعة الاستقرار وأداة في السياسة النقدية لمكافحة النشاطات التضخمية الضارة بغية ضمان القوة الشرائية للدخول النقدية”.
وأضاف، ان “ارتفاع نسبة الفائض، في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الاجمالي، يوفر القدرة التمويلية نحو تحقيق استدامة السير في الانفاق الاستثماري الذي هو أساس النمو الاقتصادي المستهدف دونما التوسع بالاقتراض الخارجي”.
واشار الى ان “ارتفاع نسبة الفائض المذكور على مستوى الاستقرار والتوازن المالي يعد خطوة مهمة ورئيسة لبلوغ ما يسمى ( بالانضباط المالي)، الذي يقوم في اهم اركانه على تقليص الدين العام الخارجي وما يتطلب من خطوة لاحقة تقتضيها السياسة المالية في مجال فرض الانضباط وهي تقليص فجوة العجز في الموازنة العامة والسير نحو توازن الموازنة، اذ ان خفض الدين العام وخفض العجز يعدان اهم ركني الانضباط المالي او ما يسمى بالتعزيز المالي”.
وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء بالقول، إن “حصيلة الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات تحقق ثلاثة اهداف رئيسة وهي (الاستقرار السعري والاستقرار والتوازن المالي واخيرا النمو الاقتصادي المستهدف)”.
والميزان التجاري يدل على الاختلافات في الواردات والصادرات من البضائع في البلد خلال العام، فإذا كانت قيمة صادراتها خلال فترة تتجاوز قيمة وارداتها فإنه يطلق عليها الفائض في الميزان التجاري، وإذا كانت قيمة الإجمالي للواردات تتجاوز إجمالي قيمة الصادرات تسمى العجز في الميزان التجاري.
ووفقاً لشركة statista الألمانية فأن العراق حقق اعلى فائض تجاري للسلع في عام 2022 على مدى العشر سنوات الماضية حيث بلغ الفائض في العام الماضي مقداره 53.54 مليار دولار مرتفعا بنسبة 64% عن عام 2021 الذي بلغ الفائض التجاري للسلع في تلك السنة 20.08 مليار دولار.
وأوضحت ان العراق حقق عجزا في ميزانه التجاري لعامين اولهما في عام 2020 حيث بلغ العجز 4.11 مليارات دولار وثانيهما في عام 2015 حيث بلغ العجز التجاري 0.94 مليار دولار.
وتابع التقرير، اما في عام 2019 حقق الميزان فائض تجاري بلغ 16.62 مليار دولار، وبلغ في عام 2018 الفائض التجاري 35.95 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري في عام 2017 ليبلغ 15.1 مليار دولار”، مبينا ان الفائض التجاري في عام 2012 بلغ 35.39 مليار دولار.
وكان العراق قد حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.
وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
