بقلم:عبد العزيز حسين علي
تباشر الحكومة (السلطة التنفيذية) أعمالها من خلال تطبيق وتنفيذ مجموعة القوانين المنظمة لمختلف أوجه النشاطات التي تقع على عاتقها كخدمات الصحة والتعليم والطاقة و نظافة البيئة و إيصال المياه إلى المنازل وتعبيد الطرق وكل ما له علاقة بتلبية الحاجات العامة للمواطنين ؛ و الغرض من ذلك هو أن هذه الأنشطة في سبيل أن تؤدي الغرض المطلوب منها وضمان تقديمها بشكل عادل و منظم يستهدف المصلحة العامة ويراعي فيها حقوق الجميع على قدم المساواة ؛ يجب أن يتم تنظيمها وفقا لقوانين تعالج كل نواحيها وما يتصل بها من حيثيات تغطي كامل تفاصيلها فعلى سبيل المثال فإن قانون وزارة الكهرباء والتعلميات المنبثقة عنه ينظمان آلية عمل الوزارة في تقديم هذه الخدمة للجمهور فضلا عن سبل تطويرها وإدامتها بما يلبي حاجة المواطنين والمؤسسات والمصانع و مرافق البلد بشكل عام من هذه الخدمة ؛ ومن أجل أن يكون عمل الوزارة ضمن إطار الشرعية يجب عليها أن تلتزم بهذه القواعد القانونية وإلا عدّت تصرفاتها باطلة موجبة لأن تحقق مسؤوليتها إزاء كل ما يصدر منها خلاف القانون.
ولا شك أن النشاط العام هذا كغيره من النشاطات الخاصة التي يقوم بها الأشخاص سواء أكانوا أفراد طبيعيين ام معنويين كالشركات والمنظمات وما إلى ذلك ؛ تحتاج من أجل ديمومة عملها إلى أموال تنفق لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجله ؛ فضلا عن حاجتها الى وسيلة تقييد بها الإيرادات المتحصلة من الموارد المختلفة كالضرائب والرسوم والكمارك والنفط والموارد الطبيعية الأخرى التي يمكن تصديرها وتسويقها للحصول على المال الذي يغطي ما تحتاجه الإدارة ( الحكومة المتمثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ) من نفقات لديمومة نشاطها؛ ولما كانت القوانين هي وسيلة الدولة في مباشرة أعمالها و كل ما تقدمه للجمهور من الخدمات السالف ذكرها فإن إدارة أوجه إنفاق الأموال أيضا يجب أن يكون ضمن قانون يبين القواعد الواجب إتباعها في توزيع النفقات للأغراض التي تتولاها الدولة لتحقيق حالة من التوازن والعدالة في تغطية جميع ما يحتاجه البلد من خدمات ومشاريع ونحو ذلك مما تقوم به الوزارات والدوائر بشكل عام فضلا عن ما يسهمه القانون من تعزيز لدور الرقابة من خلال متابعة مدى التزام الحكومة بهذه القواعد وعدم الحيدة عنها مما يجعلها ضمن دائرة عدم الشرعية والدخول في شرك الفساد وهدر المال العام دون ضابطة شرعية أساسها القانون .
ومن هنا يأتي دور القوانين المالية ومنها قانون الموازنة الذي يتضمن بنود وقواعد تفصيلية إلى حد ما تُقيد بها الإيرادات التي من المتوقع الحصول عليها خلال مدة من الزمن والتي عادة ما تكون خلال (سنة واحدة) فضلا عن تقييدها للنفقات سواء أكانت تشغيلية معتادة كالرواتب والاعانات الإجتماعية وما يتعلق بتلبية متطلبات الدوائر من السلع والخدمات والمستلزمات المهمة لاستمرار عملها ، او نفقات رأسمالية (استثمارية) تتعلق بالمشاريع الإستراتيجية وخطط التنمية المستدامة وبرامج الحكومة في تطوير نواحي البلد بشكل عام ،كما تتضمن أيضا المبادئ الاقتصادية التي تضمن تنويع الموارد وإيجاد الخطط البديلة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقتصادي للبلد وحمايته من الانهيار و تجنب الدخول في أزمات إقتصادية يصعب حلها.
إن المالية العامة هي الشريان المغذي والقوة الدافعة لعمل الوزارات فبدون مال لا تستطيع اي جهة إنجاز مشروع واحد ؛ ولذلك تزدهر الدول عندما تكون أموال الإيرادات أكثر من النفقات ففي هذه الحالة يتحقق فائض الموازنة الذي يستمثر في أمور أساسية ورفاهية أخرى بعكس حالة العجز التي تكون ناتجة عن زيادة معدل النفقات مقابل الإيرادات الأمر الذي يجعل الدولة تضطر للجوء إلى ما يعرف بالدين العام اي تقترض المال من جهات داخلية او خارجية من أجل سد العجز .
لذلك يجب على الدول أن تولي اهتماما كبيرا وتبذل عناية حريصة في تحديد المسائل التنظيمية والقانونية في موازناتها وتعمل بشكل مستمر على تنوع الإيرادات لتكون ضمن جانب السلامة من المشاكل الإقتصادية المدمرة.
ما هية الموازنة العامة
