مجلس الوزراء يعقد جلسته الحادية والثلاثين برئاسة السوداني ويتخذ حزمة قرارات خدمية واستثمارية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، واتخاذ قرارات تخص الزيارة الأربعينية، ومشاريع البنى التحتية، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وفي إطار دعم الجهود الخدمية لتأمين مراسم الزيارة الأربعينية، قرر المجلس تقديم موعد جلسته المقبلة إلى يوم الأحد الموافق 10 آب بدلاً من الثلاثاء 12 آب، وذلك لفسح المجال أمام الوزارات لتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وأقرّ المجلس جملة قرارات لدعم الزيارة الأربعينية، أبرزها:

تمويل وزارة المالية لعقود هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل.

تخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل من 3% إلى 1%.

تخويل محافظة كربلاء التعاقد لإيجار 500 باص لخدمة الزائرين.

استثناء بعض الوزارات من تعليمات التعاقد الحكومي لشراء المتطلبات الخدمية.


كما ناقش المجلس ملف التجاوزات على المياه الجوفية، ووجّه بإحالة الدراسة الخاصة بهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، واستكمال النتائج خلال شهر.

وفي الشأن الأمني، وافق المجلس على تأمين 316 عجلة تخصصية حديثة لمديرية الدفاع المدني ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية، مع استثناء المشروع من تعليمات العقود الحكومية للتعاقد المباشر.

وفي مجال الاستثمار، صادق مجلس الوزراء على:

إصدار نظام جديد لبيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لأغراض الاستثمار.

توصيات الاجتماع السادس لمشروعات مطار المثنى، لتسهيل تنفيذ مجمعات سكنية بإشراف وزارة الإعمار.

استثناءات خاصة بمشروعي البصرة/1 والبصرة/2 مقابل تبرّع الشركتين المنفذتين ببناء آلاف الوحدات السكنية.

نقل ملكية العقارات ضمن المشروعين إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، مع تعويض جامعة بغداد بأرض بديلة.


كما وافق المجلس على تعديل القرار (229 لسنة 2025) في إطار مراجعة الاتفاقية العراقية الصينية، لإعادة توزيع تخصيصات المشاريع وتغيير جهة تمويل مشروع الطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء.

وفي سياق دعم النقابات، أقرّ مجلس الوزراء بيع قطعة أرض بمساحة 590 دونماً في محافظة النجف إلى اتحاد نقابات العمال، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية.

وتضمنت الجلسة قرارات خدمية مهمة، أبرزها:

استحداث مكوّن لإيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة وزيادة كلفة مشروع مجاري الرفاعي.

إدراج أعمال الخط الناقل للمياه الثقيلة في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.


واختتم المجلس جلسته بإقرار مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (رقم 257 لسنة 1984) المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، وأحال المشروع إلى مجلس النواب للتشريع.