أكد مدير قسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية في وزارة البيئة، جليل حسين سلمان، أن مهمة وزارة البيئة هي مراقبة وتقييم جميع الأنشطة المسببة للتلوث.
وقال سلمان في حديث صحفي إنه “بحكم النظام الداخلي للوزارة والمهام المناطة بها، فإن المهمة الرئيسية للوزارة هي مراقبة وتقييم هذه الأنشطة بمختلف أنواعها التي تسبب تلوث الهواء المحيط، وأيضًا تسبب تلوث المياه والتربة”.
وأضاف قائلاً، “هناك خططا للمراقبة تنفذها الأذرع التنفيذية للوزارة والمديريات الأساسية في المحافظات، حيث توجد تشكيلات تراقب جميع القطاعات”.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتبعة، أكد المدير أنه “هناك إجراءات قانونية يتبعها الوزارة في حال خروج الفريق الفاحص وقيامه بتشخيص مخالفة قانونية، فهناك سلسلة إجراءات قانونية، منها توجيه إنذار لمدة 10 أيام، وبعدها القيام بكشف ميداني للتأكد من إزالة هذه المخالفة، وفي حال عدم إزالة هذه المخالفة، يتطور الأمر إلى فرض غرامة مالية لحين إزالة المخالفة، وبعدها يتم اتخاذ إجراء الغلق المؤقت للمشروع أو المصنع”.
وأكمل قائلاً، إن “هذه المهام الخاصة بوزارة البيئة مستمرة وبدون توقف، فشهرياً مطلوب من كل مديرية وكل تشكيل أن ينفذ خطط المراقبة ويبعثها إلى دائرة التخطيط، ومن الضروري أن يفي بالنسب المطلوبة منه”.
هذا وتزداد نسب التلوث الجوي في بغداد حيث باتت أجواؤها تخنق سكانها مع ازدياد الملوثات من دخان المصانع والمصافي إلى عوادم السيارات وانتشار المحارق غير المجازة للنفايات.
وبحسب المؤشرات العالمية الخاصة بقياس درجات نقاء الهواء، فإن العراق يحتل مراتب متقدمة في نسبة التلوث الجوي، كما تتصدر العاصمة بغداد العواصم العربية.
واحتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثًا، فيما جاءت بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية الأكثر تلوثًا خلال عام 2022، وذلك وفق مسح عالمي سنوي أجرته شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.
