كشف مستشار رئيس الوزراء المالي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، مصير عائدات العراق المالية الموجودة في البنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما بين موقف أمريكا من هذه العوائد.
وقال صالح في حديث صحفي، إن “حساب المقبوضات النفطية الذي تودع فيه عائدات النفط العراقي والمفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك، قد جاء استنادا الى قرار سابق لمجلس الامن الدولي بالرقم 1483 في مايس 2003”.
وأضاف، أن “هذا الحساب محمي حماية قانونية من البنك الاحتياطي الفيديرالي إزاء اية مخاطر مديونية او تحكيم وغيرها”، مؤكداً “عدم وجود أي ضغوط في التصرف بالأموال الوطنية وتحويلها الى حسابات في دول أخرى او عملات اجنبية مختلفة”.
وتابع مستشار السوداني المالي: “التصرف بالأموال يكون كلما اقتضت الحاجة التي تقررها المصلحة الوطنية وبما يخدم مصالح الاقتصاد العراقي وعلى نحو لا يتعارض مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا الموقعة في العام 2008”.
وتخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من ايراداته.
وتعتمد الحكومة في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، وسط صعوبات اقتصادية والحاجة إلى مشاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات من الحرب
