كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، تفاصيل ضبط 18 مسؤولا من العاملين بقطاع الطيران المدني، قالت إنهم ارتكبوا جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
وأفادت الهيئة بأنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبالعرض على المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، أصدر قرارًا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا وجارِ استكمال التحقيقات.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من مطالبة الحكومة المصرية للقوات الأمنية ووزارة الداخلية بضرب السوق السوداء بيد من حديد والتي تعمل على رفع سعر الدولار وتداوله بعيدا عن النظام المصرفي.
