أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المرتبطة بسعر صرف الدينار تأتي في إطار التحوّط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، نافياً أن تكون مؤشراً على اختلال في الوضع الاقتصادي.
وقال صالح إن استقرار سعر صرف الدينار يرتبط بتوافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما المخاطر التي قد تؤثر في تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تتطلب التعامل معها بمنهج احترازي ومدروس.
وأوضح أن السياسة النقدية تعمل على ضمان انسيابية توفير العملة الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية، بالتوازي مع إجراءات مالية وجمركية وضريبية تهدف إلى تنظيم الاستيراد وتعزيز الإيرادات وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع الحد من انتقال آثارها إلى المستهلك.
وأكد صالح أن الموازنة العامة تمتلك أدوات لحماية الاستقرار الداخلي، من خلال استمرار الإنفاق على الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، إلى جانب استخدام الدعم الحكومي لامتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار الأسعار والطلب المحلي.
وشدد على أن الإجراءات الحالية لا تستهدف إحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف أو تحميل المواطنين كلفة الأزمات الخارجية، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان مالي ونقدي يحافظ على قدرة الدولة على مواجهة أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية أو تدفقات النقد الأجنبي.
المصدر : وكالة الأنباء العراقية
